بنا بر پیش‌بینی‌ها مشکلات ریز و درشتی که این بخش در حال کلنجار رفتن با آن‌ها است با بهبود تدریجی شرایط اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری به زودی برطرف شوند.
در سال جاری بخش ساخت‌وساز بریتانیا نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های زیادی مواجه شد. توقف رشد اقتصادی در نتیجه تورم و افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و فعالیت بازار مسکن را کاهش داد. در چهار ماهه اول سال 2023 ارزش مالی شروع ساخت‌وسازهای جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38درصد کاهش یافت. با وجود انتظار تثبیت این نرخ در نیمه دوم سال، به‌نظر می‌رسد شاهد کاهش 18درصدی این مقدار نسبت به سال گذشته باشیم. پیشبینی می‌شود که رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2024 و افزایش گردش مالی خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به تقویت پروژه‌ها منتهی شود. این پیش‌بینی‌ها در گزارشی تحت عنوان پیشبینی ساخت و ساز 2023-2025 توسط Glenigan گردآوری شده اند. Glenigan شرکتی است که به ارائه تجزیه و تحلیل‌ها از بازار ساخت و ساز در بریتانیا و ایرلند اشتغال دارد.
بخش ساخت‌وساز مسکونی
در چهارماهه اول سال 2023 شروع به ساخت پروژه‌های مسکونی به شدت کاهش یافت. دلیل اصلی این موضوع افزایش سریع هزینه‌های مربوط به وام مسکن بود به دلیل افزایش مداوم نرخ بهره از %0.25 در ابتدای سال 2022 به %4.5 توسط بانک مرکزی انگلستان رخ داد. تعداد معاملات مسکن در ماه آوریل امسال %2 کمتر از مقدار مشابه در سال 2022 بود. این کاهش با افت قیمت مسکن همراه بود. در ماه می قیمت مسکن با %3.4 افت، شدیدترین کاهش 14 سال گذشته را پشت سر گذاشت. کاهش نرخ فروش پروژه‌های نوساز باعث شد تا سازندگان به پروژه‌های نوسازی متوسل شوند.
حذف مشوق‌های Help to Buy نیز باعث تشدید وضعیت فوق شده است. این مشوق به کسانی که برای نخستین بار یک خانه نوساز را خریداری می‌کنند اختصاص داشت. علاوه بر این، افزایش قابل توجه هزینه‌های تامین مالی و نگرانی‌های فزاینده درباره تغییرات نظارتی در بازار اجاره خصوصی، باعث کاهش فروش خانه‌های جدید به خریدارانی که قصد اجاره منازل مسکونی جدید را داشتند شده است.
تمامی موارد فوق باعث شده اند تا سال 2023 با افت 33 درصدی به پایان برسد. با این وجود چشم‌انداز اقتصادی پیش رو نوید دهنده بهبود نسبی در بازار معاملات ملکی و رشد 7 و 8 درصدی در سال‌های 2024 و 2025 است.
ساخت‌وساز منازل مقرون به صرفه
افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت‌وساز و هزینه‌ها باعث محدود شدن نرخ ساخت منازل مقرون به صرفه در سال جاری خواهد شد. هرچند انتظار می‌رود که این مقدار در سال 2021 ثابت بماند، با این وجود تقویت قابل توجه پروژه‌های مسکن ارزان قیمت و بهبود سرمایه‌گذاری در این زمینه باعث شده تا پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 11درصدی در این بخش در سال 2024 باشند.
دولت بر آن است تا سال 2026، از طریق برنامه 11.5 میلیارد پوندی خانه‌های مقرون به صرفه (AFP)، 180000 خانه جدید را تولید و ارائه دهد. با این وجود افزایش هزینه‌های ساخت و ساز باعث رکود این بخش هم شده است. پیشبینی می‌شود که ارزش پروژه‌های منازل ارزان قیمت (به استثنای منازل دانشجویی) در سال 2023 با افزایش دو درصدی و در سال 2024 با شتاب بیشتر پیش گرفته شود.
دفاتر کاری
رشد اقتصادی پایین در بریتانیا و نرخ‌های بهره بالاتر باعث محدودیت ساخت دفاتر جدید نیز خواهند شد. با این وجود افزایش تقاضا جهت فضاهای ترکیبی کار، به‌عنوان یک محرک با اهمیت در این بخش عمل خواهد کرد. بنا به گزارش ONS این موضوع در لندن بیشتر صدق خواهد کرد. در این شهر %40 از شاغلین به استفاده از فضاهای ترکیبی روی آورده اند. این رقم در سطح کشوری برابر با %28 است. پروژه‌هایی از این دست در سرتاسر بریتانیا افزایش قابل توجهی داشته اند و از %51 در سال 2019 به %58 در سال 2022 رسیده اند. ارزش مالی این بخش از ساخت‌وساز برابر با 303 میلیارد پوند است.
تمایل مستاجران به انتخاب فضاهای کوچک‌تر ولی با کیفیت‌تر، دفاتر با کیفیت و با عملکرد محیطی مناسب را به قوی‌ترین بخش این حوزه تبدیل کرده است. علاوه بر این لزوم رعایت قوانین جدید بهره‌وری انرژی بسیاری را مجبور به سرمایه‌گذاری مجدد در فضاهای موجود کرده است. از آوریل 2023 هر مکان مجاز اداری باید دارای رتبه حداقل E در رتبه‌بندی EPC (گواهی عملکرد انرژی) باشد. قوانینی که درحال حاضر در حال بررسی در پارلمان هستند به دنبال افزایش مقدار حداقل به سطح B هستند. اجرایی شدن این قوانین نیاز فراوانی به بازسازی ایجاد خواهد کرد و محرک قدرتمندی در بخش مقاوم‌سازی و نوسازی بخش اداری خواهد بود.
ساخت و ساز خرده فروشی
تضعیف قدرت خرید باعث شده تا خرده فروشان در جستجوی راه‌های جدیدی برای ایجاد تغییرات ساختاری بلندمدت در عادات خریداری و رشد خرده فروشی آنلاین باشند. هرچند سهم خرده فروشی آنلاین بریتانیا از مقدار حداکثری %38 در دوران همه‌گیری کرونا کاهش یافته است، انتظار می‌رود که در میان مدت فروش آنلاین بخش بزرگتری از بازار را به خود اختصاص دهد.
چهار ماهه نخست سال 2023 با کاهش شدید 35 درصدی در این حوزه مواجه بود. انتظار می‌رود که این مقدار در سال به %25 تعدیل پیدا کند. فروشگاه‌های مواد غذایی نقاط عطف بخش ساخت‌وساز خرده فروشی بوده اند و در این بخش فروشگاه‌های حضوری و فیزیکی همچنان عملکرد بهتری از مغازه‌های آنلاین دارند. پیشبینی می‌شود که با افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان شاهد بهبود 42 درصدی در این حوزه در سال 2024 باشیم و این رشد در سال 2025 در مقدار %6 تثبیت شود.
بخش عمرانی
ارزش شروع پروژه‌های عمرانی (زیر 100 میلیون پوند) در سال گذشته پس از رشد قوی در سال 2021، %4 افزایش یافت. پیشبینی می‌شود این مقدار در سال 2023 به دنبال کاهش قراردادهای بزرگ و قوانین مربوط به طرح‌های دقیق، %9 کاهش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد که این افت کوتاه مدت بوده و با تقویت تدریجی شرایط در دو سال آینده افزایش پیدا کند (%11+ در سال 2024 و %1+ در سال 2025)
