تعطیلی کارخانهها در ماههای مارس و آوریل، همراه با افزایش تا ۴۰ درصدی هزینههای تولید، روند بهبود صنعت کاشی و سرامیک هند را که در سال ۲۰۲۵ آغاز شده بود، در سال ۲۰۲۶ متوقف کرده است.
نوشته: پائولا جاکومینی
در میان تمامی کشورهای بزرگ تولیدکننده کاشی و سرامیک، هند ــ دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ جهان ــ بدون تردید بیشترین آسیب را از درگیریهایی متحمل شده است که از ۲۸ فوریه در خاورمیانه آغاز شد. اکنون، چهار ماه پس از آغاز بحران، مرحله حاد آن سپری شده است، اما پیامدهای آن میتواند برخی از پایههای رشد منطقه صنعتی موربی را با تردید مواجه کرده و روند تغییرات ساختاری مدل صنعتی این منطقه را تسریع کند. آنچه قطعی به نظر میرسد این است که کاهش پیشبینیشده ۱۵ درصدی تولید و فروش در سال جاری (بر اساس برآوردهای Acimac/MECS)، روند بهبود صنعت سرامیک هند در سال ۲۰۲۵ پس از سال دشوار ۲۰۲۴ را کاملاً خنثی خواهد کرد.
بر اساس آمار MECS (منتشر شده در پلتفرم WPC Online)، تولید کاشی هند در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون مترمربع رسید و مجدداً به سطح تولید سال ۲۰۲۳ بازگشت.
صادرات نیز با رشد ۷.۶ درصدی، بخشی از افت سال ۲۰۲۴ را جبران کرد و به ۵۶۵ میلیون مترمربع رسید. ارزش این صادرات نیز با حفظ سطح سال قبل، حدود ۲ میلیارد یورو برآورد شد.
رشد صادرات تقریباً تمامی مناطق جغرافیایی را دربر گرفت؛ آسیا (۱.۳ درصد)، آفریقا (۱۷ درصد)، آمریکای مرکزی و جنوبی (۴۳.۷ درصد)، کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا (۲۱.۸ درصد) و اتحادیه اروپا (۱۱.۵ درصد) همگی رشد را تجربه کردند. تنها استثناء آمریکای شمالی بود که صادرات به آن ۲۴.۴ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که ناشی از افت ۹.۸ درصدی صادرات به آمریکا و سقوط چشمگیر ۵۰ درصدی صادرات به مکزیک (از ۲۵ میلیون به ۱۲.۵ میلیون مترمربع) بود. بررسی بازارها به تفکیک کشور نیز روندی عمدتاً مثبت را نشان میدهد؛ بهطوریکه صادرات به ۷۰ مورد از ۱۰۰ بازار اصلی هند افزایش یافت. این موضوع بهویژه درباره بزرگترین بازار صادراتی هند، یعنی امارات متحده عربی، صادق بود که در سال گذشته نزدیک به ۴۵ میلیون مترمربع کاشی از هند وارد کرد؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۲۱.۸ درصد افزایش داشت.
در میان ۲۰ بازار اصلی، کشورهایی مانند اسرائیل، سنگال، سریلانکا، ویتنام، جمهوری دومینیکن، آلبانی، رومانی و کلمبیا نیز رشد دو رقمی واردات کاشی از هند را ثبت کردند. در مقابل، صادرات به کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی، همانند آمریکا و مکزیک، روندی نزولی داشت.
بدیهی است که تا پایان سال ۲۰۲۶، این تصویر به شکل قابل توجهی متفاوت خواهد بود.
از تعطیلی موربی تا راهاندازی مجدد کورهها
انسداد تنگه هرمز نه تنها صادرات هند به بازارهای خاورمیانه را مختل کرد، بلکه عرضه گاز پروپان و LNG از کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز که منطقه صنعتی موربی تقریباً به طور کامل به آن وابسته بود، متوقف ساخت. این وضعیت باعث شد تقریباً کل این خوشه صنعتی به مدت بیش از یک ماه و نیم، در فاصله ماههای مارس و آوریل، تولید خود را متوقف کند. از میان نزدیک به ۸۰۰ کارخانه فعال، بیش از ۵۰۰ واحد کورههای خود را خاموش کردند. شرکتهایی مانند Simpolo که برای عمل به تعهدات خود نسبت به مشتریان تصمیم گرفتند تولید را ادامه دهند، ناچار شدند گاز پروپان را با قیمتی بیش از دو برابر نرخ ماه فوریه خریداری کنند.
فعالیت کارخانهها به تدریج و پس از تبدیل بخش عمدهای از کورهها از گاز پروپان به گاز طبیعی خط لوله (PNG) از سر گرفته شد. بر اساس اعلام شرکت Gujarat Gas Ltd، بزرگترین تأمینکننده گاز منطقه، تا پایان ماه مه، ۷۱۰ واحد صنعتی با مصرف روزانه ۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در حال فعالیت بودند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش عمده کارخانهها مجدداً وارد مدار تولید شدهاند.
با این حال، شرایط فعلی تفاوتی اساسی با دوران پیش از شوک انرژی دارد.
از بحران تولید تا بحران بازار
اکثر هزینههای عملیاتی، بهویژه هزینه گاز و انرژی، با افزایشهای بیسابقهای مواجه شدهاند. در حالی که قیمت گاز پروپان دو برابر شده، قیمت گاز طبیعی PNG نیز حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۷۵ روپیه به ازای هر مترمکعب استاندارد (حدود ۰.۶۹ یورو بر مترمکعب) رسیده است.
این افزایش هزینهها با رشد هزینههای حملونقل و لجستیک نیز همراه شده که نه تنها بر صادرات کاشی از موربی، بلکه بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید نیز تأثیر گذاشته است. در مجموع، افزایش هزینههای صنعتی تولیدکنندگان موربی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد برآورد میشود؛ هرچند این میزان بسته به نوع محصول و ساختار تأمین انرژی هر کارخانه متفاوت است.
تداوم چنین شرایطی بدون انتقال این افزایش هزینهها به بازار امکانپذیر نیست. از همین رو، انجمن تولیدکنندگان سرامیک موربی دو مرحله افزایش قیمت را اعلام کرد؛ مرحله نخست افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی در ماه مه و مرحله دوم افزایش مجدد ۱۰ تا ۲۰ درصدی از اول ژوئن. با این حال، همانگونه که مسئولان این انجمن تأکید کردهاند، مشکل اصلی آن است که خریداران در قیمتهای جدید از خرید خودداری میکنند. در نتیجه، خطر کاهش شدید تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی وجود دارد؛ موضوعی که روند احیای صنعت را دشوارتر کرده و فشار بیشتری بر حاشیه سود تولیدکنندگان وارد میکند.
چشمانداز
در چنین شرایطی، سخن گفتن از بازگشت به وضعیت عادی چندان واقعبینانه نیست.
انبارهایی که در دوران تعطیلی کارخانهها خالی شدند، به سرعت دوباره پر نخواهند شد، زیرا تولیدکنندگان ترجیح میدهند تا زمان متعادل شدن قیمت سوخت، از انبار کردن محصولاتی که با هزینههای بالای تولید ساخته شدهاند، خودداری کنند.
شرکتهای مستقر در موربی برای مقابله با پیامدهای این بحران، در حال بازنگری در شیوههای کسبوکار خود هستند؛ بهعنوان نمونه، بسیاری از آنها اکنون دریافت پیشپرداخت از مشتریان را الزامی کردهاند و همزمان راهبردهای خود را نیز مورد بازبینی قرار دادهاند. در حوزه انرژی نیز، این شرکتها به دنبال متنوعسازی منابع تأمین، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی و بررسی گزینههای عملی جایگزین برای سوختهای فسیلی هستند.
مهمتر از همه، آسیبپذیری مدل توسعه این منطقه ــ که بر تولید انبوه، قیمتگذاری تهاجمی و اتکا به انرژی ارزان وارداتی استوار بود ــ اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار گرفته است.
برای جبران کاهش رقابتپذیری و فاصله گرفتن از مدل تولید کالای استاندارد، تعداد فزایندهای از تولیدکنندگان موربی تمرکز خود را بر طراحی، کیفیت، محصولات با ارزش افزوده بالاتر، اسلبهای بزرگ و سطوح پریمیوم معطوف کردهاند. از این رو، بحران اخیر ممکن است روند گذاری را که پیش از این تنها در میان گروههای بزرگ و ساختاریافته با جایگاه تثبیتشده در بازارهای بینالمللی آغاز شده بود، شتاب بخشیده باشد.
