این کشور در حال راه‌اندازی یک برنامه بزرگ جدید مسکن عمومی به نام AADL3 است که توجه ویژه‌ای به ساخت‌وساز پایدار دارد.
پس از بخش انرژی، دیگر بخش‌های محرک اقتصاد الجزایر شامل ساخت‌وساز، ماشین‌آلات ساختمانی و مصالح ساختمانی هستند؛ حوزه‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های گسترده کشور در سیاست‌های مسکن و پروژه‌های زیربنایی، بیش از پیش تقویت شده‌اند.
این اقدامات شامل ابتکاری بزرگ برای تأمین بیش از ۱.۷ میلیون واحد مسکونی جدید در سراسر کشور در بازه زمانی پنج‌ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ می‌شوند. به گفته محمد طارق بلعریبی، وزیر مسکن، برنامه‌ریزی شهری و شهر، این پروژه‌های مسکن با استفاده از مصالح ساختمانی داخلی اجرا شده‌اند و مجموعاً بودجه‌ای معادل ۳۵ میلیارد دلار آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس گزارش پلتفرم خبری الجزایری Dzair Tube، الجزایر برنامه‌ای جدید و بزرگ برای مسکن عمومی تحت عنوان AADL3 راه‌اندازی کرده که هدف آن افزودن 1/4 میلیون واحد مسکونی جدید است.
این برنامه بلندپروازانه در ادامه موفقیت برنامه‌های قبلی AADL1 و AADL2 اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی که در مجموع شامل ساخت بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بودند. برنامه AADL3 در تلاش است تا با گسترش قابل‌توجه دسترسی به مالکیت و اجاره مسکن، پاسخگوی نیاز مسکن در الجزایر برای بخش گسترده‌ای از جمعیت باشد.
وزیر بلعریبی اشاره کرد که آژانس ملی بهبود و توسعه مسکن (AADL) به‌دلیل گستردگی و مقیاس ابتکارات جاری مسکن عمومی، به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک و مستغلات در منطقه مدیترانه تبدیل شده است.
یکی از جنبه‌های کلیدی این برنامه، تعهد الجزایر به ساخت‌وساز پایدار است. به گفته وزیر بلعریبی، تمامی مصالح ساختمانی مورد استفاده در کشور اکنون به‌صورت محلی تولید می‌شوند که این امر وابستگی به واردات را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده است.
در نهایت، الجزایر از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از تقاضای جهانی گاز برای تأمین مالی پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت، از جمله توسعه زیرساخت‌ها، استفاده می‌کند. تمرکز اصلی بر گسترش شبکه حمل‌ونقل، به‌ویژه بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن است تا حتی مناطق کم‌جمعیت کشور که قطب‌های صنعتی مهمی در آن‌ها قرار دارند، به یکدیگر متصل شوند.
بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه Global Data، انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز در الجزایر بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ به‌طور متوسط رشد سالانه‌ای بیش از ۴٪ را تجربه کند. این رشد عمدتاً از برنامه دولت برای تولید بخش قابل‌توجهی از برق از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ ناشی می‌شود. کارشناسان به‌طور یک‌صدا معتقدند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت، گاز و هیدروکربنی نیز به‌عنوان محرک اصلی توسعه بازار ساخت‌وساز الجزایر عمل خواهد کرد.
